لندن - أ ف ب
دعا نواب بريطانيون، الجمعة، إسرائيل إلى العودة عن قرارها حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية اعتباراً من نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتقدر لجنة التنمية الدولية التابعة للبرلمان البريطاني في تقرير، أن مثل هذا الحظر يهدد بـ «تدهور الوضع الإنساني سريعاً، وبطريقة لا يمكن إصلاحها» في غزة والضفة الغربية. وأقر النواب الإسرائيليون قوانين تحظر على الأونروا العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية يناير/ كانون الثاني، بعد 90 يوماً من التصويت عليها في الكنيست.
وأوضح مدير الأونروا فيليب لازاريني، أنه من تداعيات هذا القرار، أن موظفي الأونروا من غير الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من دخول غزة، وأولئك الموجودون في القطاع سيضطرون إلى مغادرته. ونشر التقرير البرلماني بعد يومين من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية النائبة العمالية سارة شامبيون: «في حين أن أنباء الهدنة مشجعة، لا يزال الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يثير القلق». وأضافت: «حظر إسرائيل للأونروا من شأنه أن يمنع توزيع المساعدات في غزة، ويقوض سبل عيش الفلسطينيين، ويؤدي إلى تداعيات سلبية في الشرق الأوسط».
ويدعم التقرير تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي اعتبر أن هذا الحظر يهدد الهدنة. وقال في البرلمان الخميس: «ما لا نريده هو أن يتم تقويض هذا السلام الذي يبدأ الأحد بهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام» من تطبيق الهدنة.
وتعتبر الوكالة الأممية ركيزة العمليات الإنسانية للفلسطينيين. وتقدم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.