القاهرة: «الخليج»
أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، أن مؤشرات حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة في بلادها، شهدت انخفاض معدل النمو السكاني في مصر من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في عام 2023.
وقالت، خلال اجتماع ترأسه د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، ومنها الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، التي أولت اهتماماً لتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.
وأوضحت أن الوزارة تتناول البعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وكشفت الوزيرة أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، شمل تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات، ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لنحو 311 ألف سيدة من خلال الندوات والزيارات المنزلية، وتنفيذ 726 ألف زيارة «طرق أبواب»، و363 ألف جلسة لتحفيز السيدات على المشروعات الإنتاجية.
وأشار د. مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن المشروع مهم في تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
ووجه بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذلك كل ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة.