أبوظبي: «الخليج»
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى مرفوعة من مدرسة «المدعية» بشأن إلزام ولية أمر «المدعى عليها» بسداد 36971 درهماً بقية رسوم دراسية على ابنيها خلال 3 سنوات دراسية، لخلو أوراق الدعوى من دليل على عدم سداد المدعى عليها المتبقي من الرسوم الدراسية الخاصة بابنيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية رفعت قضية تطالب فيها بإلزام ولية أمر بسداد المتبقي من الرسوم الدراسية وقدره 36,971 درهماً، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، على سند أن المدعى عليها قامت بتسجيل ابنيها لدى المدعية لثلاثة أعوام دراسية سابقة وسددت الرسوم الدراسية الأولية باعتبارها الحاضنة لابنيها، وعند مطالبتها بسداد المتبقي من الرسوم أخذت تماطل في ذلك الأمر وأفادت بعدم مسؤوليتها عن تسجيل ابنيها في المدرسة، وأن المدعى عليها هي المسؤولة بسداد تلك الرسوم بموجب حكم الأحوال الشخصية، ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها.
ولدى نظر الدعوى أمام مكتب إدارتها وبالمحكمة أجابت المدعى عليها بأنه تم تسجيل ابنيها بموجب قرارات صادرة من دائرة القضاء بالإذن لها بتسجيل ابنيها، كما صدر قرار يلزم ولي الأمر بسداد الرسوم المقررة، ومن ثم تم غلق المنشأة «المدعية» وتمت التسوية للرسوم الدراسية وتمكين المدعى عليها باستلام بيان الدرجات الدراسية، كما أن ولي الأمر أقر أمام التوفيق والمصالحة بانشغال ذمته بمبلغ 22,750 درهماً لصالح المدعية، وأنه تم سداد الرسوم، وأن الدين غير ثابت بموجب الإيصالات والمستندات، وأن ما قُدم من المدعية من إيصالات تتعارض مع ما قدم في الدعوى، وطلبت المدعى عليها عدم قبول الدعوى ورفضها.