الشارقة: «الخليج»
أكدت لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن الأراضي الزراعية والمزارع التي تمنحها إمارة الشارقة للمواطنين تهدف لدعمهم اقتصادياً والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الأهداف التي خُصصت من أجلها واستثمارها بالشكل الأمثل وفقاً للأنظمة والقوانين المعتمدة والمنظمة لسير العمل، حيث يقتصر النشاط المصرح به في هذه المزارع على استثمارها في الزراعة وتربية الماشية فقط، علماً أن أية أنشطة أخرى تعتبر مخالفة للقوانين وتتنافى مع الغرض من منح هذه المزارع لمستحقيها.
وأكد خالد بن فلاح السويدي رئيس اللجنة، أن الاستثمار الصحيح للأراضي الزراعية والمزارع ككل يسهم في تحقيق تطلعات ورؤى وأهداف الشارقة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وترجمة لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تخصيصها للزراعة يعزز من إنتاج محاصيل متنوعة ترفد السوق المحلي بمختلف المنتجات الزراعية، وتحقق مكاسب مادية اقتصادية مهمة لأصحاب المزارع وهو ما يرسخ دور الإمارة وحرصها على تقديم الدعم للمزارعين.
وأوضح أنه يُحظر ممارسة أية أنشطة أخرى لا تتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لتنظيم الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن بعض المزارعين يعمدون خلال فصل الشتاء لتأجير مزارعهم بمقابل مالي بصورة مخالفة تتنافى مع الغرض الرئيسي لها، وهو ما يترتب عليه ممارسات خاطئة تسبب الأذى والإزعاج للمزارع المجاورة وأصحابها، في الوقت الذي لا يضمن حقوق المستأجر لها في حال تم التعدي على خصوصيته أو تعرضه لأية أضرار.
وأفاد رئيس لجنة إزالة التعديات بالمزارع، أن اللجنة تكثف جهودها الرقابية والتوعية، للتعامل الفوري مع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بحزم، لما تسببه من أضرار وإزعاج وأذى، بما يتنافى مع الأنظمة المعمول بها ومع جهود الإمارة في جعل المزارع بيئة مثلى للإنتاج الزراعي والحيواني فقط.