نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 552 لسنة 2024، بشأن مد العمل بقرار وزير المالية باعتبار الرصيف البحري «الميناء التخصصي لمحطة الضبعة النووية» دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام آخر، وذلك في العدد رقم 293 تابع في 31 ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه ، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليهــا فـي قـرار وزير المالية رقم 506 لسنة 2023 المشار إليه .

وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المشار إليه، ومحضر المعاينة الجمركية المؤرخ في 2024/11/25 جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

وعلى قرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 باعتبار الرصيف البحري "الميناء التخصصي لمحطة الضبعة النووية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام من تاريخ 27/10/2022.