عمّان: «الخليج»
أكد المجلس الأعلى للسكان في الأردن تسجيل 20.9% عمالة وافدة قانونية من إجمالي قوة العمل في المملكة.
وأوضح في تقرير رسمي، السبت، أن حجم العمالة غير الأردنية الحاصلة على تصاريح قانونية يبلغ 397 ألفاً و141 شخصاّ من إجمالي قوة العمل التي تبلغ مليوناً و904 آلاف و40 شخصاً وفق آخر إحصاءات معتمدة.
وذكر المجلس أنه توجد نسبة غير معروفة من العمالة الوافدة تعمل دون تصريح عمل أو حاصلة على تصريح منتهي الصلاحية أو تعمل في مهن وأعمال غير مصرح لها العمل بها.
ولفت إلى إصدار 90 ألفاً و393 تصريح عمل للسوريين خلال عام 2023.
ودعا المجلس إلى إيجاد قاعدة بيانات مكتملة عن العمالة غير الأردنية مفصلة حسب الجنسية والقطاع والمهنة والجنس والعمر وتأثيرها الاقتصادي وتحويلاتها من العملة الصعبة إلى بلدانها.