أبوظبي: «الخليج»

في عام 2024، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وتعكس إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية لعام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات تأتي تتويجاً لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، ما يدعم مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وأنه بهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
في ما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح سهيل المزروعي، أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وأنها تُولي أهمية كبيرة للانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، حيث تعمل على جعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي يُعد نقطة تحول استثنائية نحو العمل المناخي العالمي.
وقال: «في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط دولة الإمارات لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي»، وإن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاوات، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
أما في ما يتعلق بإنجازات البنية التحتية والنقل، فلفت إلى أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق لحكومية الخدمية، إضافة إلى المساجد، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الأعوام من 2018 -2023,11.8 مليار درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة واللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم للمباني الحكومية الاتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وتابع حديثه: «نعمل جاهدين لدعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر»، مؤكداً أن التشريعات والسياسات والمبادرات الإماراتية في قطاع التنقل الأخضر، لاسيما السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، و«شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية»، أسهمت في إنجازات نوعية عديدة، وخاصة خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بمقدار 300,000 طن عام 2024، فيما نهدف إلى خفض 4.6 مليون طن من مكافئ النفط في قطاع النقل بحلول عام 2050، بما يسهم في توفير 235 مليار درهم بحلول 2050 من مبادرات خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل كجزء من برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه الوطني.
وعن قطاع الإسكان، أوضح سهيل المزروعي، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوّعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات، تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم توزعت بين 10,738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليارات و807 ملايين درهم تقريباً، و2,347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم، ما أسهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأكد أنه في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، أطلقت باقة «منزلي» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاج إليها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تسهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.
وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أشار المزروعي إلى أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، وال12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة ال13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
وحققت وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجازات ونتائج استثنائية وأرقاماً متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي أسهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.