متابعات – «الخليج»
نفى مسؤول حكومي بيع أي مبنى أثري أو تاريخي في قلب العاصمة المصرية القاهرة ومنطقة النيل.
وقال محمد أبو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري أن جميع المباني الحكومية التي كانت تشغل قصوراً، هي مبانٍ لها قيمة تاريخية وبعد نقل أعمال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سوف يتم إعادة استغلال تلك المباني الأثرية.
ومن خلال تصريحات متلفزة، أكد أبو سعده على تطلع الحكومة إلى أن يحقق هذا الاستغلال عائدات سياحية، وأن يكون وفقاً لضوابط محددة تتضمن شراكات مع مستثمرين ولن يكون البيع أحد هذه الضوابط.
وأضاف: إن أعمال التطوير التي تجري حالياً في قلب القاهرة الخديوية أو التاريخية هدفها إزالة التشوهات التي أصابت هذه المباني لاستعادة قيمتها الأثرية وحتى المباني القديمة التي لها طابع معماري مميز يجري ترميمها أيضاً.
وتابع: «هناك مبانٍ مسجلة (طراز معماري مميز)، وبالتالي لها ضوابط ومعايير للتعامل معها، ومن الممكن أن يتم إعادة استخدامها، على أن يتم الحفاظ على واجهات هذه المباني من الخارج».
وواصل: إنه يتم وضع هذه الضوابط والمعايير أمام أي مستثمر وعليه أن يلتزم بها بحيث يتم استغلال المبنى سواء كان يحمل قيمة تاريخية أو مسجلاً كأثر بدون إهدار قيمته.
واختتم كلامه: «لن يتم بيع أي مبنى تاريخي من مباني الوزارات الموجودة في وسط المدينة أوعلى النيل، ولكن سيعاد استخدامها وتوظيفها بالشراكة مع القطاع الخاص».