مباشر- اتجه الدولار الأمريكي نحو تحقيق مكاسب سنوية بنحو 7% اليوم الجمعة، بينما سجل الين الياباني خسائر للعام الرابع على التوالي، حيث توقع التجار أن يجعل النمو الأمريكي القوي بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل منافسين رئيسيين، بنسبة 0.08% يوم الجمعة إلى 108.16 ليقترب من ارتفاع شهري بنسبة 2.2% وكان في طريقه لإغلاق العام مرتفعًا بنسبة 6.6%.

كما اقترب الدولار من تحقيق مكاسب بنسبة 5.5% هذا الشهر مقابل الين وارتفاع بنسبة 11.8% لعام 2024 مقابل العملة اليابانية الضعيفة، بينما ظل اليورو قريبًا من أدنى مستوياته في عامين.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي "سيكونون حذرين بشأن المزيد من التخفيضات" بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا.

كما يواجه الاقتصاد الأميركي تأثير تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر. فقد اقترح ترمب إلغاء القيود التنظيمية، وخفض الضرائب، ورفع التعريفات الجمركية، وسياسات الهجرة الأكثر صرامة التي يراها خبراء الاقتصاد داعمة للنمو ومسببة للتضخم.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المتداولون أن يبقي بنك اليابان على إعدادات سياسته النقدية فضفاضة وأن يقدم البنك المركزي الأوروبي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وكان الين اليوم الجمعة يحوم حول المستويات التي شوهدت آخر مرة في يوليو/تموز، عند 157.76 مقابل الدولار، في حين تداول اليورو عند 1.042 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى له عند نحو 1.04 دولار والذي سجله في 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويضع المتداولون في الحسبان خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 37 نقطة أساس في عام 2025، مع عدم احتساب أي تخفيض بالكامل في أسواق المال حتى يونيو/حزيران، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بنقطة مئوية كاملة إلى 2% مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

وكان بنك اليابان قد امتنع عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه يفضل الانتظار حتى تتضح سياسات ترامب، مما يؤكد القلق المتزايد بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من الرسوم الجمركية الأمريكية التي تضرب التجارة العالمية.

في الوقت الحالي، منعت هيمنة الأسهم الأمريكية على المؤشرات العالمية والعملات الأضعف في آسيا وأوروبا التي تساعد في تعزيز المصدرين السياسة النقدية الأمريكية الأكثر صرامة من التأثير على الأسهم العالمية.

تم تداول مؤشر MSCI للأسهم العالمية بشكل مستقر يوم الجمعة ليظل أعلى بنسبة 1.6٪ خلال الأسبوع، مع مسار مؤشر S&P 500 في وول ستريت لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8٪.

كان أوسع مؤشر MSCI للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان متجهًا إلى ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.5٪ وأغلق مؤشر نيكاي في طوكيو الأسبوع مرتفعًا بنسبة 2٪.

تأخرت الأسهم الأوروبية، حيث استقر مؤشر Stoxx 600 يوم الجمعة وارتفع بنسبة 0.3٪ هذا الأسبوع.

وقال محللون إن أسواق الأسهم قد تغير اتجاهها مع عودة المستثمرين من العطلة وإعادة تقييم مخاطر ارتفاع التضخم الأمريكي في عهد ترامب للأسهم ذات القيمة العالية في وول ستريت.

وقال مدير محفظة جابيلي فاندز جون بيلتون في مذكرة للعملاء "الأسباب المعقولة للإثارة متوازنة مع التقييمات المرتفعة ومجموعة من المجهولين. (لن) نتفاجأ برؤية ارتفاع ترامب يتلاشى، حتى ولو مؤقتًا".

في أسواق الديون، دفعت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يرتفع مع انخفاض سعر الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مايو يوم الجمعة، عند 4.607٪.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

 الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

انخفاض الأسهم الآسيوية مع تباطؤ وول ستريت