أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص رد 30 ألف درهم، وتغريمه 5 آلاف درهم، إلى امرأة.
حيث أقامت الامرأة دعوى قضائية على شخص طلبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 30 ألف درهم، وبالتعويض 10 آلاف درهم، والرسوم والمصاريف.
وأقامت دعواها على سند من أنه توصل بالاستيلاء على بيانات البطاقة الائتمانية الخاصة بها، باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لاستخدامها من دون تصريح والاستفادة مما تتيحه من خدمات. وأدين عن ذلك بموجب دعوى جزائية، وعند مطالبتها له بردّ المبلغ امتنع عن رده من دون مبرر قانوني. وأصيبت المدعية بأضرار دفعتها حلإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها رغم مثوله أمام مكتب إدارة الدعوى، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمته مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، ما تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء لها بالمبلغ المطالب به.
وذكرت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت.
وقضت بإلزامه رد 30 ألف درهم، وتغريمه 5 آلاف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار.