مباشر- تسارع التضخم في طوكيو للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر/كانون الأول في حين ظلت سوق العمل ضيقة، وهي النتائج التي تبقي بنك اليابان على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة العام المقبل.

أفادت وزارة الداخلية اليابانية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلك باستثناء الأغذية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.4% في العاصمة، متسارعة من نمو بنسبة 2.2% في الشهر السابق  وفق بلومبرج.

تعمل أرقام طوكيو كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية. وأظهرت بيانات منفصلة أن سوق العمل ظلت ضيقة في نوفمبر/تشرين الثاني مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 2.5%، في حين انخفض إنتاج المصانع بأقل من المتوقع على أساس شهري بعد مكاسب قوية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول. وجاءت مبيعات التجزئة أقوى من المتوقع.

بشكل عام، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد يحقق تعافٍ متقطع مع اتجاه تضخم قوي إلى حد معقول. في حين تشير الأرقام إلى أن التحفيز الشديد من البنك المركزي ليس ضروريًا للاقتصاد لمواصلة توسعه، لا يشير أي من البيانات إلى إلحاح ملح لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل أيضًا.

قال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في SMBC Nikko Securities، "من المرجح أن يختار بنك اليابان بين يناير ومارس، اعتمادًا على تطورات الأجور".

كان تسارع التضخم في العاصمة مدفوعًا إلى حد كبير بمكاسب بنسبة 13.5٪ في أسعار الطاقة، بعد التخلص التدريجي من دعم الحكومة لفواتير الغاز والكهرباء. كانت القراءة الأقوى منذ أغسطس، وإن كانت أضعف قليلاً من إجماع الاقتصاديين على زيادة بنسبة 2.5٪. كانت الإعانات قد خفضت 0.31 نقطة مئوية من مؤشر الأسعار الإجمالي قبل شهر.

في عهد رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، سيتم إحياء الإعانات من يناير إلى مارس، مما يعيد إدخال تشويه في صورة التضخم في المستقبل. وقد أظهر مقياس أعمق لاتجاه التضخم يستبعد تشوهات الطاقة ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ بلغت 1.8%، مقارنة بـ 1.9% في الشهر السابق، مما يشير إلى أن اليابان لا تعاني من مشكلة تفشي الأسعار المرتفعة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

كان الين عند مستوى 157.55 مقابل الدولار بعد البيانات وإصدار الآراء من الاجتماع الأخير للبنك المركزي. وهذا قريب من أدنى مستوى في خمسة أشهر. وقد يؤدي المزيد من ضعف الين إلى تأجيج الضغوط التضخمية من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.

والعملة الضعيفة هي عامل آخر من المرجح أن يأخذه البنك المركزي في الاعتبار عند تحديد خطوته التالية. وإذا اقترب سعر الصرف من 160، فمن المرجح أن تتصاعد التكهنات بالتدخل المحتمل من قبل حكومة اليابان ورفع أسعار الفائدة في يناير.

وحرصًا على ضمان قدرة اليابان على إنشاء دورة اقتصادية حميدة مدعومة بنمو الأسعار والأجور المستقر، جنبًا إلى جنب مع الاستهلاك الخاص القوي، طرح إيشيبا حزمة اقتصادية بقيمة 21.9 تريليون ين (139 مليار دولار) الشهر الماضي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

 الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

انخفاض الأسهم الآسيوية مع تباطؤ وول ستريت