أبوظبي - الخليج
وقَّعت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً وبنك أبوظبي التجاري، اتفاقية تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات الاجتماعية والبرامج في قطاعات رئيسية، من بينها الصحة والتعليم والبيئة، ما يُسهم في دعم جهود أبوظبي لترسيخ مفاهيم التعاون والتماسُك المجتمعي.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة من أعضاء الإدارة لكل من الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، يقدِّم بنك أبوظبي التجاري مساهمة مالية بقيمة تبلغ 25 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية في الإمارة، التي تعمل هيئة «معاً» على دراستها وتقييمها للمساهمة في المشاريع والبرامج الاجتماعية والبيئية ذات التأثير الملموس لتمكين المجتمع. وتتيح الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري التركيز على المبادرات التي تحقِّق أثراً مجتمعياً واضحاً، من خلال الحصول على تقارير دقيقة وموثوقة تقيس الفاعلية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي فيها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة «معاً» لتمكين المؤسسات في أبوظبي من تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة، مع ضمان توجيه كامل التمويل إلى المبادرات والمشاريع الاجتماعية المحدّدة في أبوظبي. وتحتفي الهيئة بهذه المساهمات من خلال علامة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية، وهي علامة تثبت رسمياً التزام الشركات بالمسؤولية المجتمعية.
ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تسهيل التطوّع المؤسسي، وتعزيز مشاركة الموظفين في البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خدمة الأفراد والمجتمع كاملاً؛ إذ تعمل هيئة «معاً» في إطار برامجها المجتمعية على تعزيز الشعور بالانتماء ضمن مجتمع أبوظبي، وتوفير فرص تطوعية لموظفي بنك أبوظبي التجاري، لتفعيل دورهم المجتمعي، وتشجيع مشاركتهم في المبادرات التي تترك تأثيراً إيجابياً مستداماً، وتعزِّز ثقافة التطوُّع والمسؤولية الاجتماعية في الإمارة. وتؤكّد الاتفاقية أهمية دور القطاع الخاص بصفته شريكاً أساسياً في دعم الأولويات الاجتماعية في إطار مسؤولياته تجاه مجتمعه.
وتضمن الاتفاقية لبنك أبوظبي التجاري توجيه موارده نحو دعم المشاريع الاجتماعية المؤثِّرة، إضافة إلى توسيع نطاق برامج الثقافة المالية للبنك، بهدف تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة من خلال تعزيز معرفتهم المالية، وترسيخ مفهوم الخدمات المصرفية المسؤولة.
وقال عبدالله حميد العامري: «تعمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على أن تكون حلقة الوصل مع مختلف قطاعات المجتمع، العام والخاص والمجتمع المدني، تحقيقاً لرؤيتها في بناء مجتمع متعاون ومتماسك ونشط، وبما يتوافق مع أجندة وتطلّعات حكومة أبوظبي. ويؤكد هذا التعاون مع بنك أبوظبي التجاري، التزام الهيئة بتعزيز الشراكات بين القطاعات، وأهمية دور القطاع الخاص، حيث تعمل هيئة (معاً) بصفتها ممكّناً للقطاع الخاص عبر استخدام آليات لتوجيه المساهمات من خلال الهيئة لتعزيز الأثر المجتمعي، وتوظيف المساهمات لدعم الأولويات الاجتماعية بفاعلية أكبر».
وقال علاء عريقات: «تجسِّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة (معاً) الالتزام الراسخ لبنك أبوظبي التجاري، بدوره الريادي في المساهمة في دعم المجتمع وتعزيز أثر المبادرات المستدامة. ونفخر بأن تكون هذه الشراكة علامة مضيئة في مسيرتنا نحو مستقبل يوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، ما يعكس إيماننا المشترك بأهمية بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم. ونحن سعداء بتوطيد علاقتنا مع هيئة (معاً) التي تُمثِّل نموذجاً يُحتذى في الاحترافية، بفضل نهجها المبتكر في تمكين المجتمع، وتركيزها على تحقيق أثر اجتماعي ملموس، ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة».