فذلك هو حال سجين القروض البنكية الذي يعيش مكبلا بتلك السنوات الطويلة بمئات الألوف عاجزا عن فك قيوده "المالية والاجتماعية والاقتصادية" طيلة حياته.

ليس من المنطق والعقل كان وما زال جشع البنوك مستمرا بتلك الفوائد الربحية التي تتحصل عليها من قبل المقترضين ضخمة جدا، فمن المفترض أن يكون هناك مراعاة لظروف البشر الذين ألزمتهم وأجبرتهم بعض الأمور الأسرية والاجتماعية والصحية إلى اللجوء للبنوك التجارية للاقتراض منها.

فهناك نسب كبيرة ربما تعادل نصف القرض المراد الحصول عليه، مما يؤدي إلى زيادة تدني مستوى المعيشة لدى الأسرة، والسبب يعود إلى الحاجة لتوفير مسكن أو سيارة أو قطعة أرض ودخوله في دوامة من الديون، ناهيك عن الكثير من الحالات ما بعد التقاعد الوظيفي ومعاناة المقترضين في إعادة جدولة الالتزامات المالية ليستمر تجاهل تلك الاتصالات والخطابات والشكاوى ويتم استقطاع أكثر 90% من رواتبهم، فهم تحت أمرين كلاهما مر إما الاستقطاع بنسبة 90% أو إعادة الجدولة وزيادة الفوائد الربحية وكذلك زيادة عدد السنوات.!!

البنوك التجارية يجب عليها الكثير، فهي في الأساس لا بد بأن تقف جنبا إلى جنب مع رؤية هذا البلد المعطاء 2030، فهي لا بد أن تكون يد عون لهذا المجتمع.

فالعديد من الوزارات بادرت، فمن تلك الوزارات وزارة الإسكان تسعى جاهدة إلى توفير المزيد من المنتجات ومنها توزيع الأراضي المجانية في جميع مدن المملكة، وكذلك توفير منتج الفلل السكنية وأيضا الشقق السكنية للمواطنين بأقل الأسعار والتكاليف، ولكن دائما البنوك التجارية تقف حجر عثرة أمام امتلاك هذه العقارات بسبب ارتفاع أسعار الفوائد الربحية الجنونية.

أعلم يقينا بأن مقالي هذا لم ولن يغير شيئا تجاه تلك البنوك وشجعها المالي، وهناك الكثير والعديد ممن كتبوا عنها وللأسف لم يتغير شيء، ولكن لعل وعسى التكرار يبعث روح التنافس بينهم ويتسابقون إلى تحقيق تلك الأهداف التي وضعتها حكومتنا الرشيدة نصب أعينها "فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى".

saleh_B_almalki@