الرياض- مباشر: ذكر تقرير صادر عن جيه إل إل،  أنه من المتوقع أن يحقق النمو التحولي في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية أداءً قوياً وإيجابياً خلال عام 2025 مدعوماً برؤية 2030 والاستثمارات الهائلة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري.

وأوضح التقرير وفقا لبيان له اليوم ، تلقاه "مباشر" ، أن قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حالياً تقدر بنحو بنحو 70.33 مليار دولار ، ولكن من المتوقع أن ينمو هذا السوق إلى 342.6 مليار ريال سعودي (بما يعادل 91.36 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2029.

و أشار التقرير إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، ما يجعل الرياض مركزاً استثمارياً رئيسياً في المملكة.

وسلط خبراء المجال المشاركين في ندوة جيه إل إل الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة ، وتوقعوا زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الفندقية، كما أكدوا التأثير التحولي للجهود الحكومية على مشهد سوق العقارات وقطاع البناء والتشييد.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للمشاريع التي تتم ترسيتها، إلا إن العديد من المشاريع تدخل مرحلة التنفيذ، ما سوف يؤدي إلى تسريع معدلات الإنفاق المستقبلي.

وسلط المشاركون في الندوة الضوء على نقاط القوة الرئيسية في السوق، بما في ذلك تبسيط اللوائح والتقييم اللازم للمشاريع المنتظرة. واستعرض النقاش أيضاً الهدوء الملحوظ الذي يشهده سوق المشاريع والذي أدى إلى زيادة توافر المعروض، كما تطرق إلى الالتزام الثابت من جانب الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد. ولا شك أن هذه العوامل تساهم في خلق آفاق واعدة لاستمرار نمو القطاع في المملكة العربية السعودية.  

وبفضل المشاريع العملاقة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، تقود الرياض أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة، ما جعلها مركزاً استثمارياً عالمياً وزاد من الطلب على المساحات المكتبية من الفئة "أ"، وساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.

وصرح سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في السعودية،  "لقد كان عام 2024 عاماً محورياً لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث شهد تركيزاً شديداً على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال، وكل ذلك من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص. ويعمل هذا التآزر بين القطاعين العام والخاص على تسريع المشاريع التحولية التي تدعم رؤية المملكة 2030.

وقال إنه من المتوقع آداءً قوياً خلال الربع الأخير في معظم القطاعات، مدفوعاً بالابتكار والاستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن المبادرات الحكومية وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة معدلات تنفيذ المشاريع التي تدعم النمو".

وأضاف أنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% بحلول عام 2025، ما يدعم بشكل مباشر هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

و صرح عمرو النادي، المدير العام لقسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يسهم النشاط السياحي والتجاري المزدهر الذي تشهده الرياض في إحداث تحول في مشهد الضيافة بالمدينة. كما أن التركيز يتحول نحو الممارسات المستدامة والتجارب المتطورة لتلبية التوقعات المتغيرة للمسافرين المعاصرين.

واضاف: يسير قطاع السفر والسياحة على المسار الصحيح للمساهمة بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بنحو 5% في الوقت الحالي)، وهو ما يؤكد على أن القطاع جاهز لاستقبال المزيد من الاستثمارات.

وفي حين تستفيد مدينتي الرياض وجدة من البنية التحتية المتقدمة ووسائل الربط والاتصال، إلا إن الوجهات الناشئة على غرار أبها والعلا توفر فرصاً فريدة لمشاريع التطوير الرائدة المبتكرة والمستدامة التي ستعيد رسم ملامح قطاع الضيافة".

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

​​السعودية تصدر صكوكاً محلية بقيمة 11.6 مليار ريال خلال ديسمبر

"موديز" تمنح "أرامكو" تصنيف P-1 على المدى القصير لبرنامجها للأوراق التجارية

مجلس الوزراء يصدر 11 قراراً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين