دبي: محمد ياسين
وجّه أحد قراء 'الخليج' استفساراً حول أحقية الزوجة في التصرف بأموال زوجها المتوفى، أوضح المحامي والمستشار القانوني علي مصبح أن الزوجة لا يجوز لها استخدام أموال زوجها المتوفى إلا في حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة الحصول على إذن من المحكمة والورثة، حيث تعد هذه الأموال حقاً مشتركاً للورثة.
وبيّن أن التركة لا يمكن تقسيمها أو التصرف فيها إلا بعد سداد جميع ديون المتوفى، إذ يتمتع الدائنون بأولوية في استيفاء حقوقهم. مؤكداً أن أي استخدام لأموال الزوج من قبل الزوجة دون إذن أو علم الجهات المختصة قد يعرضها للمساءلة القانونية، ويمنح الورثة أو الدائنين حق المطالبة بما تم استخدامه دون وجه حق.

وشدد مصبح على أهمية التزام الورثة بالإجراءات القانونية عند توزيع التركة لتجنب أي نزاعات قد تنشأ بين الورثة أنفسهم أو بينهم وبين الدائنين، مشيراً إلى أن تأخير تسوية الديون أو توزيع الميراث يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات قانونية قد تطول لسنوات.