القاهرة: «الخليج»
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة، إلى ما يزيد على 42% في العام 2030، وصولاً إلى ما يزيد على 60% عام 2040.
وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تمّ اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
وفي سياق الاهتمام بالتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، تمّ توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، وشركة «صن شاين برو» السويدية.
شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
ويستهدف هذا التعاقد تصنيع الألواح الشمسية، في إطار التنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتصنيع ما يتم استيراده وجذب الاستثمارات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفي ضوء الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحاً الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة.
قال، إن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم كل ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة المهمات الخاصة بها، ومن بينها الخلايا الشمسية.
وأكد الوزير أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي في إطار رؤية التنمية.