شهدت الفترة الأخيرة نقاشات واسعة حول الحصاد الوطني الاقتصادي في مصر، حيث تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتقييم الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الحوار في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.

جلسات الحوار الوطني

وخلال هذه الجلسات، سلط الحوار الوطني الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين المناخ الاقتصادي بما يضمن خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جلسات المحور الاقتصادي

في فبراير 2024، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الحوار الوطني نسخة استثنائية من جلساته تحت مسمى الحوار الاقتصادي، بعد توقف عن عقد الجلسات استمر طوال فترة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أواخر العام الماضي، ليكون الحوار الاقتصادي بمثابة ملتقى يجمع خلاله كافة العقول الاقتصادية المصرية من مختلف التوجهات السياسية والفكرية لمناقشة قضايا الاقتصاد المصري.

حصاد الحوار الاقتصادي

وعقد الحوار الوطني الاقتصادي 12 جلسة متخصصة على مدار 4 أيام، ناقش خلالها السياسات التوزيعية، تمكين المواطن المصري، الحماية الاجتماعية، دور الدولة في الاقتصاد، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، بدائل تمويل التنمية، كيفية زيادة الإيرادات العامة، السياسة الضريبية، التعامل مع الدين الخارجي، هيكل وعجز الموازنة،  السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وأنتج الحوار الاقتصادي 96 توصية اقتصادية تم رفعها للرئيس فور التوافق عليها، ومنها ما دخل حيز التنفيذ بالفعل.