وجاء في نص القانون أنه: "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ "فك الارتباط".

وتابع: "قانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست".

وقال: "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل".

ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستعمرة "حومش"، ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استعمارية جديدة داخل القطاع".

ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستعمرات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.

ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهوينية الدينية" بالشراكة مع قادة المستعمرين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستعمار في الأراضي الفلسطينية.