سيؤول - وكالات
سعى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، الأحد، إلى طمأنة حلفاء الدولة وتهدئة السوق المالية، بعد يوم واحد من موافقة البرلمان على مساءلة الرئيس يون سوك يول تمهيداً لعزله من المنصب بسبب محاولة فرض الأحكام العرفية.
وتحدث هان هاتفياً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما أفاد البيت الأبيض وبيان لمكتب هان.
ونقل البيان عن هان القول: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».
وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول.
وقال لي جيه ميونج زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قررنا عدم المضي قدماً في المساءلة».
وأصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس وفقاً للدستور بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.
التهديد الكوري الشمالي
أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً.
ووفقاً لبيان مكتب هان، فإن بايدن أبلغ القائم بأعمال الرئيس بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن واشنطن ستعمل مع سيؤول لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس الأمريكي: «عبر عن تقديره لقوة الديمقراطية وسيادة القانون في كوريا الجنوبية وأكد التزام الولايات المتحدة القوي تجاه الشعب الكوري الجنوبي».
وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون السبت، وتعهد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي.
وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية: إن شركاء سيؤول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم الدستور في أقرب وقت ممكن.
لكنه قال: إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس سيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة. ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.
التداعيات الاقتصادية
ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، الجمعة، على أمل أن تتحسن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي: إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي وتقليص الحكومة لدورها المالي.
ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.
إلى ذلك، دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية المحكمة الدستورية، الأحد، إلى البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من كانون الأول / ديسمبر.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب».
وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكوت «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية، الاثنين. ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.
«وضع عبثي»
وقال هيونغ جونغ وهو باحث في معهد القانون في جامعة كوريا: إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى إن اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري».
كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من كانون الأول / ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في العام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».