أعادت الجهود التى بذلتها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية الحياة إلى صناعة السياحة المصرية بعد أن كانت عُرضة للانهيار بسبب الأزمات التى تعرّضت لها خلال الفترة الماضية، وتعاملت الدولة خلال هذه السنوات باحترافية شديدة وسارت فى خطين متوازيين، الأول هو تجاوز الأزمات مع الحفاظ على الصناعة الحيوية والعاملين بها من خلال عدد من الإجراءات التى شملت الكثير من المبادرات التى شملت إعفاء مستثمرى السياحة من الكثير من المستحقات وتأجيل أخرى، وتمويل عمليات صيانة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية بأقل فوائد بنكية، وصرف إعانات مالية للعاملين بالسياحة خلال الأزمات، وكان أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحفاظ على الصناعة هو القضاء على الفوضى والإرهاب.

وشمل الخط الثانى وضع آليات للارتقاء بالسياحة ووضع مصر من جديد فى المكانة السياحية التى تستحقها على خارطة السياحة العالمية من خلال عدد من الإجراءات شملت تطوير البنية التحتية وتحويل المدن السياحية المصرية إلى مدن صديقة للبيئة تطبّق معايير السياحة المستدامة، وإنشاء مدن سياحية جديدة على شاكلة العلمين، وتدشين الكثير من المشروعات السياحية الجديدة، إضافة إلى العمل على زيادة الاستثمار السياحى فى مجال إنشاء الغرف الفندقية الجديدة وتدشين مبادرات مالية لهذا الغرض، والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج من خلال منح تأشيرة دخول مصر إلى عدد من جنسيات العالم، نهاية بوضع استراتيجية وطنية للسياحة محدّد بها أعداد السياح والإيرادات المستهدَف تحقيقها خلال السنوات المقبلة.