قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون أمس الجمعة إنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد بعدما حاول فرض الأحكام العرفية، في حين نفت الحكومة صحة تقارير ذكرت أنها تجهز لإعلان الأحكام العرفية مجدداً، فيما قال القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية إن الجيش لن يطيع أي أمر يتعلق بإعلان الأحكام العرفية مجدداً.
وقال هان، الذي كان حتى وقت قريب أحد أبرز داعمي الرئيس، إنه «من الضروري تعليق مهام الرئيس بسرعة لحماية الجمهورية الكورية وشعبها». وأضاف أن الرئيس يون لا يعترف بخطأ الأحكام العرفية، ولا يتحرك لمحاسبة المتورطين من مسؤولي الجيش.
وأضاف هان أن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم «قوى مناهضة للدولة».
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن مكتب الرئاسة نفى في وقت لاحق إصدار مثل هذا الأمر.
وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سيون هو إن التقارير التي تتحدث عن احتمال وجود محاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية غير صحيحة.
ويستعد البرلمان للتصويت على مذكرة عزل الرئيس مساء اليوم السبت، وهي خطوة تحتاج إلى تأييد ثلثي أعضائه البالغ عددهم 300. تسيطر المعارضة على 192 مقعداً، في حين يمتلك حزب «قوة الشعب» الحاكم 108 مقاعد، ما يجعل التصويت أمراً حاسماً في تحديد مصير الرئيس.
وجاءت الخطوة بعد إعلان يون الأحكام العرفية الثلاثاء الماضي وإرساله قوات لإغلاق الجمعية الوطنية، التي يرأسها وو وون شيك، وهي محاولة أثارت استياء شعبياً وسياسياً واسع النطاق. وأكد النائب جو سيونغ-لاي، المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي، أن نواب الحزب سيبقون داخل البرلمان حتى موعد التصويت، مشيراً إلى تقارير تتحدث عن احتمال محاولة جديدة من الرئيس لإعلان الأحكام العرفية.
في السياق، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية الرئيس إلى مستوى قياسي بلغ 13% فقط، بينما تستعد المعارضة لتنظيم تظاهرات ضخمة اليوم السبت بمشاركة متوقعة تصل إلى 200 ألف شخص.
على صعيد التحقيقات، أعلنت الشرطة تشكيل فريق يضم 120 عضواً للتحقيق في تهم التمرد الموجهة إلى الرئيس وعدد من كبار المسؤولين. وقال ضابط الشرطة كيم سان-هو إنه «لا توجد أدلة حالياً على محاولة جديدة لإعلان الأحكام العرفية، لكن التحقيق مستمر».
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع فصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين المتورطين في فرض الأحكام العرفية، وقدم وزير الدفاع كيم يونغ-هيون استقالته الخميس، بينما يواصل حلفاء آخرون للرئيس، مثل وزير الداخلية لي سانغ-مين، البقاء في مناصبهم.
وأثارت التطورات قلق الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لكوريا الجنوبية، حيث ألغى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة كانت مقررة إلى سيؤول. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الكوري الجنوبي تشو تاي-يول دعم واشنطن لصمود الديمقراطية الكورية.
الأزمة الراهنة تذكّر بتاريخ كوريا الجنوبية الاستبدادي، وتضع الديمقراطية في البلاد أمام اختبار صعب، فيما يترقب الجميع نتائج التصويت غداً وحكم المحكمة الدستورية الذي سيحدد مستقبل الرئيس ونظام الحكم. (وكالات)