أعلن ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، اتخاذ حزمة تدابير واسعة النطاق، تتضمن صناديق دعم بمليارات اليوروهات وإجراءات تنظيمية جديدة، وذلك كخطوة عاجلة لمواجهة الأزمة المُتصاعدة في القطاع الصناعي الفرنسي، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

ماذا تشهد فرنسا؟

وجاء هذا التحرك الحكومي، في وقت تشهد فيه فرنسا موجة غير مسبوقة من التسريحات الجماعية وإغلاق المصانع، ما يهدد بضرب قطاعات صناعية حيوية في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن خطة الإنقاذ التي أعلن عنها بارنييه خلال زيارته لمدينة ليموج، تخصيص صندوق بقيمة 250 مليون يورو لدعم صناعة السيارات، وصندوق آخر بقيمة 425 مليون يورو لقطاع الطيران، بحسب ما جاء في صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

إعفاء جميع المشاريع الصناعية من قيود صفر التوسع العمراني

وفي خطوة مثيرة للجدل، قرر رئيس الوزراء إعفاء جميع المشاريع الصناعية لمدة خمس سنوات من قيود صفر التوسع العمراني، وهي قواعد بيئية صارمة؛ تهدف إلى وقف توسع المناطق الحضرية على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، حيث تلزم المشاريع الجديدة بالبناء على أراضٍ سبق تطويرها أو تعويض أي توسع بإعادة تأهيل مساحات مماثلة في مناطق أخرى.

ماذا تضمنت الخطة الفرنسية؟

وتضمنت الخطة أيضًا تخصيص 1.55 مليار يورو لخفض انبعاثات الكربون في 50 موقعًا صناعيًا من الأكثر تلويثًا للبيئة، إضافة إلى إنشاء فرقة عمل وزارية مشتركة لمساعدة الشركات المتعثرة.

كما أعلن «بارنييه» عن إطلاق مشروع حكومي يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتحديد مواطن الضعف في الشركات الصناعية، في محاولة للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها.

ماذا حدث في فرنسا؟

وفقًا لتحليل نشرته الصحيفة الفرنسية استنادًا إلى بيانات حكومية ومؤسسات متخصصة، يواجه القطاع الصناعي الفرنسي أسوأ أزماته منذ سنوات، إذ انخفض صافي الميزان بين افتتاح وإغلاق المواقع الصناعية من +49 في 2022 و+57 في 2023 إلى -8 في النصف الأول من 2024.

وفي تقرير مفصل أعده اتحاد CGT العمالي، تم رصد 210 موقعًا صناعيًا تواجه خطر تسريح العمال منذ سبتمبر 2023، فيما تشير الأرقام إلى تهديد 70 ألفًا و586 وظيفة مباشرة، منها 30 ألفًا و870 في القطاع الصناعي وحده.