قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، يُعد خطوة إيجابية ومهمة تعكس التزام الدولة بمراجعة ملفات المدرجين على قوائم الإرهاب، وتأكيدًا على حرصها على تحقيق العدالة واحترام الحقوق القانونية.

 تعزيز مبدأ العدالة التصحيحية

وأوضح «مطر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز مبدأ العدالة التصحيحية، حيث يُظهر قدرة الدولة على التمييز بين الأشخاص الذين استمروا في أنشطتهم الإرهابية وأولئك الذين توقفوا عنها، مؤكدا أن مراجعة القوائم بشكل دوري تعكس حرص المؤسسات القضائية والأمنية على ضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد.

توجيه الجهات الأمنية لتحريات دقيقة وشاملة

وأكد أن القرار يُبرز أيضًا دور النيابة العامة كجهة تحقيق مسؤولة تعمل على جمع الأدلة وإجراء المراجعات اللازمة، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، وبتوجيه الجهات الأمنية لتحريات دقيقة وشاملة، تتجلى احترافية الدولة في معالجة القضايا الأمنية وفق إطار قانوني شفاف، بعيدًا عن العشوائية أو التعميم.