على مدار يومين يعيش الاحتلال الإسرائيلي أياما «سوداء»، إذ توالت الإدانات العالمية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا تضمَّن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى غضب بعد إدانة المتحدث باسم نتيناهو إيلي فيلدشتاين، وغضب عالمي من المستوطنين في الضفة الغربية.

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

في البداية جاء قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت عقب تحقيقات مطولة أجرتها المحكمة بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أودت بحياة آلاف المدنيين.

وما زاد من مأزق الاحتلال الإسرائيلي هو إبداء بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا، استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال دخول نتنياهو أو جالانت أراضيها.

في المقابل، وصف وسائل الإعلام العبرية، أن المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أن هذا القرار منحاز وغير قانوني، موضحين أن الولايات المتحدة ستعارض تنفيذ هذه القرارات، إلا أن مثل هذه القرارات قد تشكِّل ضغطًا دوليًا متزايدًا على إسرائيل.

نتنياهو يدافع عن فيلدشتاين

وخرج نتنياهو اليوم السبت في مقطع فيديو مدته أكثر من 9 دقائق، تحدث خلالها عن أن التسريبات الأخيرة التي يتم اتهامه بها كانت من داخل المجلس الأمني المصغر تُعد تهديدًا كبيرًا لأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أنها ألحقت أضرارًا بسمعة البلاد عالميًا، وأعطت أعداء إسرائيل معلومات حساسة ذات قيمة استراتيجية.

وزعم نتنياهو أن التسريبات أدت إلى تدمير حياة العديد من الشباب الإسرائيليين وعائلاتهم، مؤكدًا أن معلومات استراتيجية حول قدرات إسرائيل العسكرية تم تسريبها من جلسة مغلقة عُقدت في مبنى محصّن في اليوم الرابع من الحرب.

دافع نتنياهو عن مستشاره المتهم بالتسريب، إيلي فيلدشتاين، واصفًا إياه بالشخص الوطني المخلص الذي لا يمكن أن يخون أمن الدولة.

وأضاف أن التسريبات جاءت من دوائر حساسة مثل المجلس الوزاري المصغر والفريق المفاوض.

غضب عالمي من الإفراج عن المستوطنيين المتهمين بالإرهاب

وفي خطوة أثارت غضبا عالميا، أصدر وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم السبت، قرارا بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لمخالفي قانون الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي، أن قرار كاتس قد يؤدي إلى زيادة التوتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.

وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهما أن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل تطبيق القانون بشكل متساوٍ على كل من اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرةً أن العدالة في التعامل مع القضايا القانونية تُعد أساسية للحفاظ على العلاقات الثنائية.

وتوقعت صحيفة هآرتس العبرية أن يزيد هذا القرار من الضغوط على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية، حيث ترى واشنطن أن المعايير المزدوجة في الضفة الغربية قد تعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما أن القرار قد يعزز الانتقادات الدولية تجاه سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.