قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد السكان المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب، موضحا أن ما يفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لاتفاقية جنيف لعام 1949، بسبب أنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، بالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي، لكن إسرائيل لم تلتزم.

محكمة العدل الدولية بها 3 غرف

وأوضح «الشلالدة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان، جاءت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين».

وأشار إلى أن «محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، تمهيدية، وابتدائية، وهي محكمة الموضوع، واستئنافية»، لافتا إلى أن العديد من دول العالم، خاصة بريطانيا، تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهيدية، دراسة الوضع من الناحية القانونية؛ لأن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها باتفاقية «أوسلو».