ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

ورحب وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة في مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام وجهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام منتفعي أراضي الهيئة، وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

ووجه وزير الزراعة خلال الاجتماع بسرعة انهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي، مضيفا أنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، وكذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني 

وأكد وزير الزراعة أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.

وأشاد زير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة، حيث حققت فائضا حوالى 830 مليون جنيه مقابل 602 مليون بزيادة قدرها 39% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و218 مليون جنيه إلى مليار و566 مليون جنيه بزيادة قدرها 24%.

أرشفة أكثر من مليون و250 ألف مستند

واستعرض هاني حجازي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسؤولية تم تحصيل 600 مليون جنيه.

كما تناول «حجازي» جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، خاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار، وقال إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.

وأشار المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة إلى أرشفة أكثر من مليون و250 ألف مستند، وجاري استكمال كل المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة، وعددها حوالي 20 مليون مستند، ما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.