كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي على وشك «حرب أهلية»، بعد أن أعلن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، تجنيد نحو 7 آلاف من طلاب الحريديم للخدمة العسكرية، الأمر الذي عمَّق الخلاف بين الأوساط السياسية والدينية في دولة الاحتلال.

أزمة تجنيد الحريديم تبشر بأزمة أهلية

على الرغم من أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقال وزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت، استمرت أزمة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية «الحريديم» في التسبب بتوترات سياسية واجتماعية، بعد أن أعلن الوزير الجديد يسرائيل كاتس تجنيد 7000 من طلاب المدارس الدينية المتشددة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نشرت صحيفة هآرتس العبرية.

وأعلن كاتس أنه سيتم تنفيذ القرار بشكل تدريجي، مع إصدار أوامر التجنيد ابتداءً من يوم الأحد المقبل، 17 نوفمبر، بهدف الامتثال لقرار محكمة العدل العليا التي طالبت بإنهاء التمييز في الخدمة العسكرية.

وكانت الأحزاب الدينية الحريدية قد أعلنت منذ أيام أنها حصلت على وعد من نتنياهو وكاتس بتجميد قرارات تجنيد الحريديم، وفق ما نقلت صحيفة واينت العبرية.

وتم عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من وزارة الدفاع، مكتب رئيس الوزراء، جيش الاحتلال الإسرائيلي، والنائب العام العسكري لضمان توافق القرار مع القانون.

وقَّعت وزارة الدفاع اتفاقية مع عشرة طلاب من المعاهد الدينية اليهودية، تعهدوا بموجبها بالانضمام إلى جيش الاحتلال، مع تأجيل خدمتهم لمدة عامين.

أزمة تجنيد الحريديم

وكان جالانت يدعو إلى وقف تمويل المدارس الدينية غير الملتزمة بتجنيد طلابها، حيث اعتبر قادة عسكريون أن استمرار الإعفاء للحريديم يهدد «الأمن القومي الإسرائيلي»، مشددين على أهمية تجنيدهم لتغطية النقص المتزايد في عدد الجنود المقاتلين.

واقترح نتنياهو قانونًا يمنح إعانات تعليمية لأبناء طلاب المدارس الدينية كبديل عن إلغاء الإعفاء من الخدمة.

هذا الاقتراح واجه رفضًا من النائب العام الإسرائيلي الذي شدد على ضرورة إنهاء العمل بقانون الإعفاء.

منذ إصدار قانون التجنيد، أظهرت الإحصاءات ضعف استجابة الحريديم لأوامر الخدمة العسكرية، حيث أعلن جيش الاحتلال أن أكثر من 3000 أمر استدعاء للحريديم صدر خلال الحرب الاحتلال على غزة، لكن 900 فقط امتثلوا.

في أغسطس الماضي، تم استدعاء 900 شخص، ولم يستجب سوى 48 منهم.

نقص حاد في جيش الاحتلال

ويعاني جيش الاحتلال من نقص كبير في الجنود المقاتلين، تقدر بأكثر من 10 آلاف جندي، ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال عن خطط لتوسيع استخدام جنود الاحتياط، إذ أنه من المتوقع أن يخدم جنود الاحتياط لمدة 42 يومًا سنويًا، مع احتمال تمديد هذه المدة إلى 70 يومًا في العام المقبل.

وبحسب الصحيفة العبرية، تشير هذه الأزمة إلى انقسام عميق داخل المجتمع الإسرائيلي بين المطالبين بالمساواة في الخدمة العسكرية والمدافعين عن الإعفاءات الدينية.

قرارات وزير جيش الاحتلال قد تؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، ما يزيد الضغط على إدارة نتنياهو في ظل التحديات الأمنية والداخلية المتزايدة.