أصدرت المحكمة الدستورية حكما يهم ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، اليوم، إذ يعتبر واحدا من أهم الأحكام التي صدرت مؤخرا في هذه القضية، حيث حكمت بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم،  بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنظم إيجار الأماكن القديمة.

نستعرض في السطور التالية، إجابة على أبرز التساؤلات التي أثيرت حول هذا الحكم، وآخر تطورات قانون الإيجار القديم، وتوضيح عدد من الأمور حول موعد تطبيقه والعمل به، والآثار المترتبة عليه.

متى يبدأ تنفيذ قرار المحكمة الدستورية؟

تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري. 

ما رد فعل الملاك؟

اعتبرت رابطة «رابطة ملاك الإيجار القديم»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7% منصف لجميع الملاك.

ما فعل المستأجرين؟

اعتبر المستأجرون قرار الدستورية، تأكيدا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، حيث أصبح الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر، بات محسوما دستوريا.

ماذا قال مجلس النواب في هذا الشأن؟

كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

هل ستظل العقود الحالية سارية؟

نعم، حيث لا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناء على هذا الحكم، إلا بعد الانتهاء من الدورة البرلمانية الحالية.