برلين - أ ف ب
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس استعداده، الجمعة، لتسريع تنظيم الانتخابات المبكرة، بعد انهيار ائتلافه الحاكم، فيما بدأت الأحزاب تعدّ العدّة للاستحقاق.
وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها شولتس عن الموضوع، منذ مفاجأة الأربعاء، عندما أقال وزير الاقتصاد الليبرالي كريستيان ليندنر، بسبب خلافات عميقة حول السياسة الاقتصادية، وعزمه على الخضوع لتصويت على الثقة في البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل. وبموجب هذا الجدول الزمني، لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل مارس/ آذار الماضي،. لكن الدعوات تتزايد لتنظيمها في وقت مبكر، في حين أن التحديات عدة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا يقف على حافة الركود.
وفي حديثه في بودابست على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، ألمح شولتس إلى إمكان التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة، وفي مقدمها المحافظون، إذا وافقوا على دعم بعض مشاريع القوانين المعلقة.
ودعا النواب إلى «مناقشة هادئة» حول النصوص التي لا يزال من الممكن الموافقة عليها في البرلمان، وإن كانت حكومته الآن أقلية، يدعمها فقط الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر.
وأضاف شولتس: إن ذلك «يمكن أن يساعد في الإجابة على سؤال متى يكون الوقت المناسب»، للتصويت على الثقة الذي يؤدي إلى انتخابات مبكرة.
وأقر الزعيم الاشتراكي الديمقراطي الذي يتولى السلطة منذ نهاية العام 2021، بأن «الانتخابات الجديدة يجب أن تتم بسرعة».
- الحملة بدأت
لكن سرعان ما رفضت المعارضة المحافظة المقترح، واضعة التنظيم السريع للتصويت على الثقة كشرط أساسي لأي مفاوضات.
وقال النائب عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي ألكسندر دوبريندت: «أولاً مسألة الثقة، ثم يمكننا التحدث».
وبما أنه لم يعد يتمتع بأغلبية برلمانية كافية للحكم، فيتوقع أن يخسر شولتس التصويت على الثقة.
وسيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، بعد ذلك 21 يوماً لحل البرلمان، ويجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
وكشف استطلاع نشرت نتائجه، الجمعة، أن ثلثي الألمان يتطلعون لانتخابات جديدة. وكتبت رئيسة تحرير صحيفة «بيلد»: «حضرة المستشار، افسح المجال!». ومن بين النصوص التي ترغب الحكومة في إقرارها قبل حلّ البرلمان، ذكرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر النص الذي يهدف إلى حماية استقلالية المحكمة الدستورية، والذي تم إعداده بالتوافق مع المعارضة.
وفي بودابست، قال شولتس: إنه شعر «بالكثير من التضامن» من نظرائه الأوروبيين. وأضاف: «ربت كثيرون على كتفي، والعديد منهم لديهم خبرة في الحكومات الائتلافية، ويعرفون أن الأمر أصبح أكثر صعوبة».
وعند عودته إلى ألمانيا، سيجد بلده يعيش فورة الحملة الانتخابية. وصار زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ فريدريش ميرتس وجهاًَ دائم الحضور في الإعلام.
وقال ميرتس (68 عاماً) الذي ترتفع حظوظه بتولّي المستشارية في حال تنظيم انتخابات: «ليطرح شولتس مسألة الثقة على التصويت الأسبوع المقبل!» خلال خطاب مرتقب أمام النوب. لكن هذا الاحتمال رفضه في هذه المرحلة متحدث باسم المستشار.
وعبر مجلة شتيرن، دعا ميرتس إلى إجراء الانتخابات في 19 يناير/ كانون الثاني المقبل.
- ترشح في المطبخ
وتمنح الاستطلاعات حزب الاتحاد الديمقراطي مع حليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي نحو 34% من نوايا التصويت، ليتقدّم بذلك على حزب «البديل من أجل ألمانيا». وأعلن نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر حليف شولتس، في مقطع فيديو، تم تصويره في المطبخ، دخوله السباق لقيادة البلاد.
أما «الخضر»، الحليف الوحيد المتبّقي لشولتس، فبدأ بدوره يعدّ العدّة للانتخابات. 
وأعلن نائب المستشار، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك بطريقة غير مباشرة خوضه السباق الانتخابي، من خلال فيديو نشر على حسابه في «إكس».ويظهر في التسجيل المصوّر وهو يطالع مستنداً، وحول معصمه سوار كتب عليه: «حقبة المستشار».
واستهزأ به ميرتس قائلاً: إن «إعلاناً ذاتياً عن الترشّح للمستشارية مع 9% من نوايا التصويت لا يخلو من الفكاهة».
غير أن المسار سيكون محفوفاً بالصعوبات بالنسبة إلى ميرتس في حال فاز حزبه بالانتخابات، إذ سيكون تشكيل التحالفات عسيراً عليه لأنه يرفض أي تحالف مع «البديل من أجل ألمانيا»، ولن يبقى له سوى الاشتراكيين-الديمقراطيين والخضر وحزب «اف دي بي» الليبرالي في نهاية المطاف.