أعلنت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، عن زيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة لتحقق العديد من المكتسبات والفوائد الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري بمبالغ كبيرة.

إعفاءات ضريبية وجمركية

ووفق المعلن من مصلحة الجمارك، تضم خطة الجمارك لزياة المشروعات العاملة في المنطقة الحرة 8 محاور، وهي كالتالي:

- زيادة الاستثمارات الأجنبية:

المناطق الحرة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث توفر بيئة استثمارية مرنة وإعفاءات ضريبية وجمركية، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

- تعزيز الصادرات:

تُعفى المنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والجمارك، ما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي ويزيد من حجم الصادرات.

- خلق فرص عمل:

التوسع في إنشاء المشروعات ضمن المناطق الحرة، يخلق المزيد من فرص العمل للمحليين، ويساهم في تقليل معدلات البطالة، ونقل الخبرات والمعارف التقنية.

- تنويع الاقتصاد:

يساعد العمل بنظام المناطق الحرة على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

- تحفيز التكنولوجيا والمعرفة:

تستقطب المناطق الحرة عادةً الشركات العالمية المتخصصة التي تجلب تقنيات جديدة ومعرفة حديثة، ما يعزز تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المحلية.

- تحسين ميزان المدفوعات:

بما أن المشروعات في المناطق الحرة غالبًا ما تركز على الإنتاج والتصدير، فإنها تساهم في تقليل العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.

- تطوير البنية التحتية:

التوسع في المشروعات ضمن المناطق الحرة يتطلب تطوير البنية التحتية كالطرق والموانئ، ما يؤدي إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية في تلك المناطق.

- تسريع النمو الاقتصادي:

بفضل هذه الفوائد المتعددة، تساهم المناطق الحرة في تحقيق النمو الاقتصادي بشكل أسرع.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصلحة الجمارك المصرية ارتفاع واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي 2023- 2024 بشكل ملحوظ، وبنسبة 137%، بينما بلغت واردات المناطق الحرة من خارج البلاد إلى مليار ونصف المليون دولار.