دبي: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، الإثنين 28 أكتوبر، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
حيث اطلعت اللجنة على دراسة برلمانية قدمتها الأمانة العامة للمجلس، تتضمن جميع البيانات ذات العلاقة بمحوري الموضوع، وهما جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، ومضحية المنهالي، عضوتا المجلس الوطني.