أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا يسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من (2014- 2024)، وذلك في إطار متابعة وتحليل موقف مصر في أهم المؤشرات الدولية، الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة.

موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمي

واستعرض التقرير موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمي الذي يعمل على توجيه الاستثمارات في قطاع التجزئة، ويصنف المؤشر أفضل الدول الناشئة للاستثمار في قطاع التجزئة ولا يحدد الأسواق التي تتمتع بالجاذبية اليوم، بل التي توفر إمكانات مستقبلية؛ فقرار دخول سوق جديدة أو توسيع أو وقف العمليات في الأسواق القائمة هو قرار ذو أهمية كبيرة، ومع ارتفاع المخاطر التجارية يحتاج تجار التجزئة الأذكياء إلى بيانات موضوعية ورؤى مستنيرة؛ لدعم استراتيجيات دخول السوق أو الخروج منها أو التوسع فيها، ولهذا السبب أنشأت شركة Kearney مؤشر تطور التجزئة العالمي (GRDI) في عام 2002.

مؤشر تطور التجزئة العالمي

ويجيب مؤشر تطور التجزئة العالمي (GRDI) لشركة Kearney، عن عدة أسئلة وهي:

1- هل يفكر تجار التجزئة في دخول أسواق جديدة؟.

2- هل ينبغي لتجار التجزئة التوسع في الأسواق الناشئة رغم احتمالية تحقيق أو عدم تحقيق عوائد؟.

3- ما الآليات المستخدمة لتقييم تجارة التجزئة الحديثة في الدول التي يهيمن عليها البائعون غير الرسميين أو التقليديين؟.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال التقرير، إلى منهجية مؤشر (Kearney Global Retail Development Index) حيث يصنف نحو 30 دولة نامية على مقياس يتراوح من صفر إلى 100 نقطة، وكلما ارتفعت القيمة كان ذلك أفضل ويجري اختيار الدول من بين مائتي دولة من خلال ثلاثة معايير كالتالي:

1- مخاطر الدولة: أن تحصل الدولة على درجة أعلى من 35 في درجة مخاطر الدولة المنشورة في مجلة «يوروموني».

2- حجم السكان: أن يكون عدد سكان الدولة خمسة ملايين نسمة أو أكثر.

3- الثروة: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 3000 دولار، ويجري حساب المؤشر بناءً على 4 مؤشرات فرعية لكل منها نفس الوزن النسبي في المؤشر وهو 25%، وتتضمن المؤشرات الفرعية:

1- مخاطر الدولة.

2- جاذبية السوق.

3- تشبع السوق.

4- ضغط الوقت.

وأوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، وجرى استعراض تطور قيمة وترتيب مصر في المؤشر خلال (2016- 2023) حيث تقدم ترتيب الدولة المصرية 24 مركزًا خلال 7 سنوات واحتلت المركز السادس من 30 دولة خلال عام 2023.