وشملت ورقة هوكشتاين أيضاً توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة او مركبة او موقع او منزل يشتبه بأن فيه اسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة الى اي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة الى اذن من السلطات اللبنانية، وان يكون بمقدور القوات الدولية اطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول الى ممتلكات خاصة، فان لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وكذلك "توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب الى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة اليها، خصوصا الى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية.

وكذلك نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة او المقفلة، ونشر ابراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالا الى البقاع الغربي وراشيا جنوبا». ولا ينتهي عرض الموفد الاميركي من دون الحديث عن الحاجة الى وجود إشراف (من دون شروحات) على تنفيذ القرار 1701.

وبحسب الصحيفة فإن الموفد الأميركي حاول تقديم العرض كأنه أمر يغري لبنان، وان موافقة مبدئية من جانب الحكومة والرئيس بري تفتح الباب امام مساعي اقناع اسرائيل بوقف الحرب فوراً، لكنه خرج من الاجتماعات بانطباعات سلبية، ما يوحي بانه قد لا يعود الى لبنان سريعاً، الا في حال حصلت تطورات تفرض عليه تعديل ما يحمل من افكار.

وأُفيد بان بري كان شديد الوضوح مع هوكشتاين بالاشارة الى ان القرار 1701 واضح ولا يحتاج الى اي تعديل، وان هناك توافقاً لبنانياً على تنفيذه، وان اي محاولة لتعديله ستقضي على فرصة تنفيذه، وان على الولايات المتحدة البحث في سبل وقف الخروقات الاسرائيلية للقرار وليس في الحديث عن اجراءات احادية في الجانب اللبناني، فيما نقل عن رئيس الحكومة قوله للموفد الاميركي بأن ما يعرضه لن يقبله احد في لبنان، وسمع هوكشتاين عبارات غير واضحة عن ان حزب الله لا يجد ان اسرائيل في وضع يمكنها من فرض الشروط التي يحملها.