أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 200 ألف درهم إلى شخص، حيث اقترضت منه المبلغ ولم ترده، رغم توقيعها على مستندات تفيد باستلامها للمبلغ.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة امرأة، طلب فيها إلزامها أن تؤدي له 200 ألف درهم، والفائدة بواقع 9% والرسوم والمصاريف، تأسيساً على أن المدعى عليها اقترضت منه المبلغ ولم ترده، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه وأرفق صورة إيصال أمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد.
وحضر المدعي بشخصه وحضر المحامي وكيل المدعى عليها وقدم مذكرة جوابية تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة، دفع فيها بعدم قبول الدعوى والقضاء ببطلان الإيصال سند الدعوى وإحالتها للتحقيق، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها بكافة طرق الإثبات ومن ضمنها الشهود عدم صحة ما ورد في الإيصال المرفق، وأنها وقعت عليه دون أن تعلم بما دوِّن فيه.
وقالت المدعى عليها: إن المدعي تواصل معها لتسليمها 10 آلاف درهم محل خلاف سابق بينهما، فقامت بالتوجه له وسلمها المبلغ وطلب منها التوقيع على المستندين فوثقت بكلامه وقامت بالتوقيع.