عام على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ ونتيجة هذه الحرب يعيش نحو 2مليون فلسطيني في قطاع غزة في ظروف إنسانية مأساوية؛ فهي المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلية حالة الحرب لأول مرة منذ عام 1973 لتشدد فيها الخناق على قطاع غزة وتنفذ مجازر بحق المدنين وتُخرج مستشفيات عن الخدمة وتهاجم مراكز إيواء النازحين، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.

ففي 7 تشرين الأول/  أكتوبر، نفذ عناصر المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، والتي أخرجت الجيش الإسرائيلي عن الخدمة لمدة 6 ساعات، واعتقلت آنذاك المقاومة الفلسطينية  نحو 230 مستوطن إسرائيلي بهدف تحقق صفقة تبادل أسرى تسعى من خلالها المقاومة لتبيض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

وبعد مرور عام على حرب الإبادة الجماعية ورفض الاحتلال تنفيذ صفقات تقود لوقف الحرب على القطاع، وصلت إحصائيات جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى: فقد ارتكب جيش الاحتلال  (3,654) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال راح ضحيتها  (51,870) شهيداً ومفقوداً،فوفقاً لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وصل (41,870) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة)، فيما بقي (10,000) لم يعثر على جثامينهم، أو تم دفنهم كأشلاء.

وقضى جيش الاحتلال على (16,927) طفلاً، بالإضافة لـ  (171) رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، منهم  (710) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام، وراح ضحية المجاعة في القطاع  (36) شهيداً ؛ ومُسح (902) عائلة فلسطينية من السجل المدني،  ومن الشهداء النساء خسر الفلسطينيين (11,487) سيدة.

ومما يضاف إلى سجلات الاحتلال في جرائمه المخالفة للقانون الدولي الإنساني فقد قتل من الطواقم الطبية العاملة لدى وزارة الصحة (986) شهيداً، وخسرت طواقم الدفاع المدني(85) شهيداً وتم الاعتداء بشكل مباشر على  (175) صحفياً مما أدى إلى استشهادهم وهم يلبسون شارات تميزهم كصحفيين؛ ومن الجرائم التي تضاف للقضايا في الجنائية الدولية ضد إسرائيل هو العثور على  (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات دفن داخلها (520) شهيداً.

ويعاني (97,166) جريحاً ومُصاباً وصلوا إلى المستشفيات وزارة الصحة (396) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين، ويلات الإصابة ونقص العلاج والمنع من السفر نتيجة الحصار المفروض على القطاع وإغلاق المعابر.