تشير تقديرات موئل الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يقارب من 1.1 مليار شخص يعيشون في أحياء فقيرة أو ظروف شبيهة بالأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية منذ 2020، ومن المتوقع أن يرتفع سكان المناطق الفقيرة إلى 3 مليارات بحلول 2050. إن تحديات إسكان فقراء الحضر تأتي نتيجة حتمية لخلل في سياسات الإسكان البديلة، والتي تستوعب جميع الشرائح الاجتماعية، حيث يتركز الطلب على الإسكان في المدن الكبرى وتصبح قيمة المسكن خارج الحدود للمجموعات الاقتصادية محدودة الدخل. ويصاحب أزمة الإسكان خلل في سياسات التنمية الإقليمية، حيث تتركز التنمية الحضرية في المدن الكبرى على حساب المدن الصغيرة التي تصبح فيها الأراضي متوفرة ومنخفضة التكاليف؛ ولكن بلا قيمة نفعية لكونها غير مرتبطة بالخدمات وليست قريبة من مراكز العمل.

يهدف الإسكان التنموي إلى توفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة فـي المجتمع. وتختلف إجراءاته من دولة إلى أخرى، ولكن في المجمل يستهدف الإسكان التنموي ذوي الدخل المنخفض جدا أو الأشد حاجة، وهم على المستوى المحلي من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني. يعمل برنامج الإسكان التنموي على إيجاد قنوات تمويل متنوعة من خلال تطوير شراكات بين الإسكان التنموي وجمعيات الإسكان الأهلية لتحقيق التكامل مع القطاع غير الربحي، وتمكينه لإيجاد الحلول الإسكانية للأسر الأشد حاجة. يتواصل البرنامج مع القطاع الخاص للحصول على تمويل مالي لدعم مشاريعه السكنية، أو بناء شراكات مع المطورين العقاريين تعمل لتخصيص جزء من المشاريع السكنية لخدمة الأسر الأشد حاجة.

التساؤل المطروح يتمثل في مفهوم الإسكان التنموي، وهل يقتصر دوره على تقديم منتج سكني للأسر الأشد حاجة أم هو بمثابة برنامج دعم سكني شامل؟ في الواقع الدعم السكني للأسر الأشد حاجة يجب ألا يقتصر على تقديم منتجات سكنية غير ربحية فحسب؛ بل ترجمة الاحتياج المادي والمعنوي والمتمثل في تطوير منتجات سكنية مستدامة بالتوازي مع برامج اجتماعية واقتصادية، بحيث تعمل على إدماج هذه الفئات ورعايتها وتمكينها بفعالية في المجتمع. كما ينظر للإسكان التنموي أنه جزء من عملية التنمية العمرانية، من خلال ضخ مخزون سكني يتلاءم مع احتياجات ذوي الدخل المنخفض، ويترافق ذلك مع بناء بنية تحتية وطرق وخدمات تعزز تنمية المدن.

أرى من الأهمية بمكان التركيز على ثلاث أبعاد هامة لتطوير الإسكان التنموي وهي على النحو التالي:

أولا: البعد المادي، وهو الهيكل المادي الذي يحقق الراحة والاستقرار، من خلال توفير وحدات سكنية في المدن الكبرى والعمل بالتوازي على تطوير خطط لتنمية المدن الصغيرة، بما يساهم في استقرار السكان فيها بديلا عن هجرتهم إلى المدن الكبرى.

ثانيا: البعد الاجتماعي، وهو الإطار الذي يكفل الحياة الاجتماعية ويعزز العلاقات الاجتماعية. وتعد البيئة العمرانية بمثابة الإطار الجامع الذي يتفاعل معه المستفيد من الدعم، وتشمل الخدمات الاجتماعية والترفيهية والتعليمية. ولا بد أن يضع الإسكان التنموي آليات دعم تستجيب مع احتياجات بعض الفئات كالأرامل والأيتام.

أخيرا: البعد الاقتصادي، وهو البعد الذي يساعد على تنمية الأسرة وتمكينها، ويتضمن ذلك الفرص الوظيفية وتنمية المهارات المعرفية. باختصار، الإسكان التنموي ليس مجرد وحدات سكنية!