إن يرتقي المواطن ويرتفع عن الزلات المخلة بالسكينة العامة فهذا هو الواجب بعينه وتلك منزلة المخلصين وتبقي المشكلة في اللامبالاة أو الانتكاسة إلى ممارسة المحظور، هنا في الأمر أكثر من قول والقول الفصل للنيابة العامة وحدها لا غير، حيث شددت على "أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو الأفراح أو المناسبات جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف...". قرار النيابة العامة أتى صريحا وعادلا ويتفق مع المرحلة وما بعدها، وسيستمر بفاعليته لما فيه وعليه من عوامل لحفظ حياة الناس وراحتهم وأمنهم، ولا شك أن التقيد بالأنظمة المفتوحة على استقرار الناس والبلد لزوم ما يلزم كل حين.

على كل حال نحن نعيش في بلد أمن وسلام، هذه حقيقة ومخالفة الأنظمة خطية، واليد الطولى للقانون والخير في حيوية الأدوات التنفيذية، التهاون مفتوح على الشر وعلى المجتمع مسؤولية لا مجال لغير تفعيلها، تحت الأخيرة خطان أو ثلاثة أو أكثر.

قبل فترة زمنية يصعب تحديدها، العتب على الذاكرة، كتبت عن تحويل الأفراح إلى أحزان على أيادي من لا يقدرون النظام ولا يحترمون السكينة ولا يفهمون معناها، كتبت على أساس أن المسألة محل الحديث هنا بكل مخرجاتها مصيبة كبرى، قلت ذلك وقتها ظنا مني والظن كبير وقد اتسعت مساحة الوعي ولوح النظام بيده الطاهرة، أن الظاهرة مع الأيام ستزول قلت وقتئذ "ما تكرر تقرر هذا ما يخشاه العقلاء، وقد تكررت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية بشكل عشوائي للتباهي والتعبير عن الفرح، وهذا النوع من التعبير قبيح مذموم، وعواقبه وخيمة تهدد حياة الآخرين وتسحب جهود رجال الأمن وتشغلهم عن أعمالهم".

أي مبرر يمكن أن يسوقه مطلق النار على سبيل المثال في ليلة زفاف أنثى إلى زوجها، لحظات لا تحتمل صوت البنادق ولا تحتمل مخالفة النظام، غبي من يعبر عن الفرح بصوت البنادق في مناسبة ناعمة جدا، نعم وجاهل ولا بد من تأديبه ليس لجهله فحسب، بل لإنحناء أخلاقه ولتطاوله على هيبة الأنظمة المرعية التي يجب أن يكون لحراسها هيبة ومواقف تسجل لردع الفوضى. أنتهي هنا وبكم يتجدد اللقاء.