أعلنت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه بعد الموافقة على طلب التصالح وسداد قيمة مقابل التصالح، يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.

وأضافت، أنه بناء على ما سبق يمكن إجراء أي أعمال لاحقة من تعلية وإضافة على ذات المخالفات بعد التصالح عليها، من خلال السير في إجراءات الترخيص لتلك الأعمال وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف اشتراطات البناء.

ترخيص الأعمال المخالفة 

جاء ذلك ردا على سؤال حول هل يعتبر التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة، ما يسمح باستخراج ترخيص تعلية أوإضافة للمنشآت التي تم التصالح عليها من عدمه.

وقف الدعاوى القضائية

وأشارت اللجنة في تقرير لها، أنه يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح، ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الوضع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.