وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى أن أهمية المؤشر تظهر في الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية الرقمية في قياس نمو الحكومة الإلكترونية وتقدمها، والتنمية الاقتصادية عبر جذب الاستثمار وتحفيز الابتكار، والتنمية الاجتماعية في تحسين التعليم والصحة.

وبينت الهيئة أن استمرار تقدم المملكة في هذا المؤشر يؤكد متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة وإسهاماتها في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجذب الاستثمارات، حيث يعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يقدر بـ 166 مليار ريال، كما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بـ 3 أضعاف