وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن شعار هذا العام يسلط الضوء على «استعادة الأرض.. وفتح أبواب الفرص»، للعمل على زيادة الوعي حول جهود المحافظة على البيئة وحمايتها، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة التي من شأنها أن توفر فرص عمل لملايين الأشخاص حول العالم، وتعزز الأمن الغذائي والمائي، وتسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية.

وأكدت أن المملكة تتميز بتنوعها الجغرافي والمناخي، والصحاري الشاسعة، والجبال، والسواحل، والسهول، والوديان، والمناطق الزراعية، وتعد هذه البيئة موطنا لتنوع بيولوجي فريد يتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وحرصا على الحفاظ عليها وحمايتها، أطلقت عددا من المبادرات البيئية أبرزها مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود المقبلة، ويجري العمل على تنفيذ 86 مبادرة وبرنامجا تحت مظلة «السعودية الخضراء» باستثمارات تتجاوز 705 مليارات ريال في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر.

وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق الأهداف الرئيسة للمبادرة وهي: خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مستدام ومزدهر، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز المنجزات التي تحققت حتى الآن تزامنا مع اليوم العالمي للجفاف والتصحر 2025م، إعادة تأهيل أكثر من 313 ألف هكتار حتى الآن من الأراضي المتدهورة على مستوى المملكة، وزراعة أكثر من 115 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة، واستصلاح أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي، وحماية 18.1% من المناطق البرية و6.49% من المناطق البحرية، إضافة إلى إعادة توطين أكثر من 8,277 كائنا فطريا مهددا بالانقراض في المحميات الطبيعية، بما في ذلك المها العربي، وظبي الإدمي، والوعل، وذلك في إنجاز بارز تمهيدا للوصول إلى مستهدف المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول 2030، وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية، وزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة واستصلاح أكثر من 74 مليون هكتار من الأراضي.

وفي مجال التوعية، أشارت الوزارة إلى إطلاق مبادرة التوعية البيئية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي، ونشر المعرفة بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الأدوار والمشاركة الفعالة من جميع فئات المجتمع، ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

وأفادت بأن المنظومة تعمل على عدد من المبادرات البيئية المهمة، منها مبادرة تقييم البيئات البحرية والساحلية وإعادة تأهيل البيئات المتضرر منها وإدارتها إدارة مستدامة، حيث تم إطلاق رحلة العقد التي تعد أول رحلة ومسح شامل لمناطق وبيئات لم يسبق دراستها في المياه السعودية في البحر الأحمر، وكان من أبرز اكتشافاتها رصد عدد من الثقوب الزرقاء، ورصد كتل حيوية ضخمة للأسماك على أعماق سحيقة، وضمن جهود تقييم حالة الموائل البحرية على طول الساحل السعودي في البحر الأحمر، تم تنفيذ عدد من المسوحات الميدانية لأكثر من 600 موقع للشعب المرجانية و200 موقع للحشائش البحرية و100 موقع لأشجار المناجروف.

وبينت الوزارة أن استضافة المملكة للدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16»، كانت نقطة تحول تاريخية لتعزيز الزخم الدولي وزيادة الاهتمام العالمي بالحد من تدهور الأراضي والصمود في مواجهة الجفاف، ومثلت الاستضافة تتويجا لجهودها وتأكيدا لريادتها في العمل البيئي عامة، وفي مجال الحد من تدهور الأراضي والصمود في مواجهة الجفاف خاصة، وكانت أبرز مخرجات «COP16»، إطلاق المبادرة الدولية للإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، وإطلاق مبادرة شراكة الرياض العالمية من أجل مقاومة الجفاف، إطلاق مبادرة Business 4 Land، وRiyadh Action Agenda.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يعد التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من أشد التحديات البيئية إلحاحا، حيث طال التدهور ما يصل إلى 40% من مساحة اليابسة في العالم، وبينما يبلغ عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية 2021 - 2030 منتصف مساره، بات لزاما على الجميع تسريع وتيرة الجهود لعكس مسار التدهور، وتحويله إلى استعادة واسعة النطاق، وفي حال استمرت الاتجاهات الراهنة، فسوف يحتاج العالم بحلول 2030م إلى استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي، وتهيئة اقتصاد ترميم تُقدّر قيمته بتريليون دولار، حيث تشهد كل ثانية تمر تدهور ما يعادل 4 ملاعب كرة قدم من الأراضي السليمة، بينما كل دولار واحد يستثمر في استعادة الأراضي قد يدر عائدا يصل إلى 30 دولارا، ويمكن للزراعة الحافظة أن تخفض احتياجات المحاصيل من المياه بنسبة تصل إلى 30% أثناء فترات الجفاف.

يشار إلى أن جمهورية كولومبيا تستضيف فعالية اليوم الدولي للتصحر والجفاف لهذا العام في بوغوتا، وسيركز الاحتفاء على ضرورة تعزيز جهود استعادة الأراضي بوصفها محركا لتحقيق الاستدامة والسلام والتنمية الشاملة، مع التشديد على الدور الحيوي للأراضي السليمة في ضمان الأمن الغذائي والمائي وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمان.