أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مبادرتها السنوية «طوارئ العيد»، التي تهدف إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والتدخل السريع لمعالجة الشكاوى وضمان أعلى درجات حماية وصون لحقوق المستهلكين، في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده الأسواق خلال هذه الفترة.
تأتي المبادرة استجابة لما قد تشهده بعض المنشآت من ممارسات غير منضبطة أو إخلال ببنود الاتفاق مع المستهلكين، مما يستدعي رقابة صارمة وتحركاً فورياً لضبط السوق ومنع أي تجاوز يسيء لتجربة التسوق.
وقد تعاملت إدارة الرقابة والحماية التجارية، ممثلة بقسم الحماية التجارية، مع 36 شكوى تلقتها عبر الرقم المخصص على تطبيق «الواتساب»، وتنوّعت الشكاوى حول مختلف القطاعات مثل مراكز العناية التجميلية الخاصة بالنساء ومحلات الأزياء والأحذية النسائية، إضافة إلى شكاوى مرتبطة بمحلات الأثاث.

وأكد فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن فرق التفتيش تحرَّكت ميدانياً بشكل فوري لمعالجة الشكاوى، حيث تم الوقوف مباشرة على مواقع المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك حل النزاعات ودياً أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.
وأشار إلى أن هذه الاستجابة السريعة أسهمت في رفع مستوى رضا المستهلكين، الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود الدائرة وأكدوا على أهمية استمرار المبادرة في المواسم المقبلة.
وأوضح أن المبادرة مستمرة حتى ثالث أيام العيد، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة، مشيراً إلى أن حماية المستهلك أولوية لا تقبل التهاون.