رام الله - دنيا الوطن
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تصل إلى 485.1 مليون يورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 13 مايو 2025، وفق ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد الألمانية ردًا على طلب إحاطة تقدم به حزب "اليسار".

ورغم أن الرد الرسمي الذي أرسله وكيل الوزارة برنهارد كلوتيش لم يحدد ما إذا كانت الحكومة الجديدة - التي تولت السلطة في 6 مايو 2025 بقيادة التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي - قد وافقت على تراخيص تصدير إضافية، فإن القضية أثارت جدلًا واسعًا داخل ألمانيا وعلى الساحة الدولية.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، شكك وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، في استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الصادرات ستخضع لمراجعة دقيقة لتقييم مدى توافق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مع القانون الدولي الإنساني. وأضاف: "بناءً على نتائج هذه المراجعة، سنقرر ما إذا كنا سنواصل تسليم الأسلحة أم لا".

الجدير بالذكر أن الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل تصاعدت، لا سيما بعد أن رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة عبر دعمها العسكري لإسرائيل. وعلى الرغم من أن المحكمة رفضت في أبريل طلبًا عاجلًا بوقف الشحنات، فإنها لم تغلق الباب أمام الدعوى كليًا.

من جهته، طالب أولريش تودن، خبير شؤون الدفاع في حزب "اليسار"، بوقف فوري لجميع صادرات الأسلحة لإسرائيل، محذرًا من أن استمرار التوريد قد يورط ألمانيا قانونيًا في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إنسا" بتكليف من منظمة "فاز"، أن 58% من الألمان يؤيدون تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مقابل 22% يعارضون و19% لم يحددوا موقفهم.