وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبد الرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ 2.6 مليار ريال سعودي، إضافة إلى خلق أكثر 250 وظيفة جديدة، مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة.

ويذكر أن الهيئة تسعى من خلال أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.