دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1447/01/03هـ الموافق 2025/06/28م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً للأوراق المالية، من خلال تمكين مؤسسات السوق المالية المحلية واستقطاب عددٍ من مؤسسات السوق المالية الدولية، ومنحهم ترخيصاً دولياً يخول لهم ممارسة أعمال الأوراق المالية من خلال المقر الإقليمي المرخص لهم من قبل وزارة الاستثمار، واعتماد الإطار التنظيمي لهذا النشاط.
ووفقاً للمشروع المقترح، فإن الهيئة ستتيح إمكانية التقديم على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية لمؤسسات السوق المالية سواء المحلية أو الدولية، شريطة حصولهم على ترخيص للمقر الإقليمي من وزارة الاستثمار، إذ ستمكن هذه الرخصة مؤسسات السوق المالية من ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية خارج المملكة بالإضافة إلى إدارة صناديق استثمارية تستثمر في أوراق مالية داخل المملكة، حيث يتم تقديم هذه الخدمات للعملاء الأجانب خارج المملكة بالإضافة إلى فئة محددة من العملاء المحليين.
وقدمت الهيئة في المشروع المقترح حزمة من التسهيلات في متطلبات الحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، إلى جانب تسهيلات في متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وكذلك تسهيلات في متطلبات الكفاية المالية، وتسهيلات أخرى، بما يتناسب مع أبرز المعايير الدولية والممارسات العالمية المناسبة للسوق المالية السعودية.
كما تعمل الهيئة على تمكين الحاصلين على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية من تأسيس صناديق استثمار في المملكة ذات هياكل مرنة وذلك من خلال مبادرتها الاستراتيجية بعنوان "تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى"، إضافةً إلى تعزيز فرص الاستثمار في الأسواق المالية الإقليمية، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال إمكانية التعامل مع صناديق الاستثمار السيادية وصناديق التقاعد في المملكة.
إضافة إلى ذلك، فإنه سيكون بإمكان الكيان القانوني التابع لمؤسسة السوق المالية المحلية، والحاصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، التقدم للحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
وسيسهم المشروع المقترح في تنويع قاعدة المستثمرين المرتبطين بمؤسسات السوق المالية، إلى جانب تعزيز حجم الأصول المدارة في السوق المالية السعودية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة جاذبية السوق المحلي.
ويأتي مقترح منح الرخصة في إطار دعم تطوير القطاع المالي، بما يتواءم مع مبادرة برنامج المقرات الإقليمية فيما يتعلق بالمؤسسات المالية التي تقدم خدمات الأوراق المالية، الأمر الذي سيسهم بدوره في جذب المعرفة ونقل الخبرات في قطاع الأوراق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرخصة تخضع إلى أنظمة وتشريعات المملكة بما في ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي المحدّد لها في اللوائح التنفيذية ذات العلاقة في ضوء ممارستها أعمال الأوراق المالية. وتتمتع الرخصة بمتطلبات تنظيمية أقل من الرخص الحالية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني
 (istitlaa.ncc.gov.sa)
النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الروابط الإلكتروني التالي:

مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية

الوثيقة التعريفية - الرخصة الدولية لأعمال الأوراق المالية

نموذج تقديم المرئيات