وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الحكومة المصرية أرسلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو إلى ليبيا، وتمت إعادة 71 مواطنا مصريا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن سجلوا بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.

وذكرت أن هذه العملية جاءت "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية".

وأضافت الوزارة أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا عملت خلال الأيام الأخيرة على إجراء جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحميلهم لآية أعباء مالية بينما تتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس.

وأكدت مواصلة غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم.

ونوهت بأن إعادة المواطنين المصريين من ليبيا تأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كل أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع.

وحذرت الوزارة في بيانها من أن استمرار التصعيد في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر.

ودعت جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة التصعيد الحالية والاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد للحل بعيدا عن لغة السلاح.

وأمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.

وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي "الناتو" الخميس، استعرض عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية.

وأكد الوزير المصري ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.