نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «المسؤولية في تطبيق التشريعات» في إطار جهودها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واستمراراً لمساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام التشريعي لدى الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التطبيق السليم للتشريعات المعمول بها كركيزةٍ أساسية لضمان حسن سير العمل المؤسسي، والحد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وتقليل اللجوء للتقاضي والدعاوى التي قد تنجم عن سوء فهم التشريعات والتطبيق الخاطئ لأحكامها.
قدّم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، ومروة محمد إبراهيم، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة؛ حيث أتاحت الورشة منصة حوارية بنّاءة لتعزيز الوعي القانوني، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الامتثال التشريعي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة قانونية مؤسسية تدعم استقرار السياسات العامة.
وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية.
وأوضح أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليُسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً.