دبي: محمد ياسين
نظرت المحكمة الابتدائية في دبي دعوى مدنية رفعها ورثة رجل أعمال كندي ضد بنك محلي، متهمين إياه بسوء إدارة التركة وحجب عشرات الملايين من الدراهم، في مخالفة للوائح المصرفية وأوامر محكمة التركات في الإمارة.
قدم الورثة، وهم شقيق المتوفى وشقيقتاه، الدعوى أمام المحكمة التجارية في دبي، واتهموا البنك بتنفيذ معاملات مالية غير مصرح بها في حسابات المتوفى بعد وفاته، وطالبوا باسترداد 76.9 مليون درهم، إضافة إلى الفوائد والتعويضات، مؤكدين أنهم اكتشفوا، عند مباشرتهم إجراءات استرجاع أصول التركة، مخالفات جسيمة في تعامل البنك مع حسابات شقيقهم.
وأشار تقرير خبير محاسبي منتدب من قبل الورثة إلى مجموعة من الانتهاكات، أبرزها تنفيذ تحويلات مصرفية بعد تاريخ الوفاة، رغم الإبلاغ الرسمي بوفاة رجل الأعمال، وأوضح أن البنك قام بالتصرف في 110 ملايين درهم، من ضمنها تجميد أموال كضمان لجهات لا توجد ضدها مطالبات قانونية، إضافة إلى تحويلات مصرفية وصرف شيكات من حساب المتوفى دون تفويض.
وقالت المحامية عواطف شوقي، الممثلة القانونية للورثة، إن البنك تم إخطاره رسمياً بوفاة رجل الأعمال في أواخر أكتوبر 2020، وقام بتحديث حالة الحسابات لتعكس ذلك، ومع ذلك استمر في تنفيذ معاملات مالية دون إذن من المحكمة المختصة، وأضافت أن التحويلات غير المصرح بها تجاوزت 18.7 مليون درهم، بالإضافة إلى سحوبات شيكات تقارب 3.7 مليون درهم.
وأوضحت أن البنك جمد 87 مليون درهم كضمانات مصرفية لمدة عامين دون وجود مطالبات حقيقية، ما تسبب في ضياع فرص استثمارية للورثة، كما جدد البنك ودائع لأجل بعد الوفاة بأسعار فائدة أدنى من معدلات السوق، ودون موافقة المحكمة أو الورثة.
وتضمنت الدعوى مستندات تشير إلى أن البنك لم يفصح عن ودائع ومحافظ استثمارية تعود للمتوفى، رغم امتلاكه استثمارات كبيرة خلال حياته في مشاريع ومحافظ يديرها البنك، فيما أشار تقرير وصي التركة إلى أن بعض هذه الأصول قد لا تكون مسجلة باسمه بشكل مباشر، ما لم يعترف البنك بها رسمياً، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فـــي مخالفة صريحة للوائـــح المصـــرفية والواجــبات الائتمانية.
وطلبت المحامية من المحكمة إلزام البنك بتقديم جميع الوثائق المتعلقة بحسابات واستثمارات وتعاملات المتوفى، وإجراء تدقيق مالي شامل لتحديد الأثر الكامل على التركة.