دبي: «الخليج»
نظّم قسم التعلم بإدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية، دورة تدريبية متخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد وآليات تطبيقه، في إطار خطتها الاستراتيجية 2025–2029، التي تركز على تحقيق العدالة الناجزة بمنظومة قضائية متكاملة وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الثقة العالمية بدبي، وتستهدف تعزيز الريادة العدلية في المدينة.
وقدم الدورة ثلاثة من أبرز المتخصصين، فقد قدم القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، تنويراً للمأذونين الشرعيين، وتناول القاضي محمد عبدالباقي زكريا التعديلات القانونية لموظفي إدارة الأحوال الشخصية وإدارة التركات، واستعرض القاضي حميد درويش الشحي، التعديلات مع المحكمين الأسريين المقيدين بمحاكم دبي.
وهدفت الدورة إلى الإضاءة على كيفية تطبيق التعديلات في الواقع القضائي بما يسهم في تحسين الإجراءات القانونية وتسهيل حل النزاعات الأسرية وفقاً للتشريعات الحديثة.