أبوظبي-وام

أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات «نعمة»، إطلاق أول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة، في خطوة نوعية ترمي إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.

وتمتد الدراسة لمدة 18 شهراً وتُنفذ على مستوى جميع إمارات الدولة بمشاركة واسعة من الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص بهدف قياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية وتوفير بيانات دقيقة لتصميم تدخلات عملية ومستندة إلى الأدلة.

وتُعد هذه الدراسة التي من المقرر الكشف عن نتائجها خلال النصف الأول من عام 2026 نقطة انطلاق لتطوير مؤشرات وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء، حيث ستُستخدم هذه المؤشرات لوضع خريطة طريق إستراتيجية لمتابعة التقدم الوطني نحو خفض الهدر وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.

وتشكل الدراسة ثمرة تعاون إستراتيجي بين مجموعة من الجهات الوطنية، منها وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة تدوير، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والتغير المناخي في دبي، وشركة الدار، إضافة إلى البلديات والمراكز الإحصائية المحلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقالت خلود حسن النويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة «نعمة»، إن معالجة فقد وهدر الغذاء تتطلب توحيد الجهود عبر القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن الدراسة ستعمل على توفير بيانات دقيقة تتيح تصميم حلول واقعية وتحفيز التغيير السلوكي ودعم الاقتصاد الدائري لتحقيق تحول مستدام في إدارة الغذاء بالدولة.

وأكدت النويس ثقتها في أن هذه الدراسة ستسهم في بناء القدرات الوطنية وتحقيق هدف خفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، مشيرة إلى الشراكات الواسعة التي تمكن من تنفيذ هذا الجهد الوطني الشامل.

وأكد الدكتور عصام شرف الهاشمي مدير مكتب الدراسات الخاصة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الدراسة تمثل خطوة محورية في رفع الوعي وتوحيد الجهود للحد من الفقد والهدر بما يعزز استدامة الموارد الغذائية ويضمن مستقبلاً مرناً وآمناً.

وأشارت منال عبيد يعروف رئيسة الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، ممثلة عن بلدية دبي، إلى أهمية الدراسة كأداة عملية تسهم في تحويل الطموحات البيئية إلى خطط قابلة للتنفيذ وتدعم جهود دبي في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات وبناء مدن ذكية وأكثر استدامة. وأكد عبدالواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، دعم هذه المبادرة باعتبارها حجر الأساس لفهم أعمق لحجم وتأثير فقد وهدر الغذاء، وتساعد في تطوير حلول اقتصادية دائرية تساهم في تحويل النفايات إلى موارد.

وأكدت سلوى المفلحي المديرة التنفيذية للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في شركة الدار، الالتزام من خلال المساهمة في الدراسة بدعم التوجه نحو قرارات مبنية على بيانات وتمكين المجتمعات من مواجهة تحديات الهدر الغذائي عبر تغيير السلوكيات وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة.

وتتضمن الدراسة مسحاً ميدانياً مكثفاً في سبتمبر 2025، حيث يجري جمع بيانات فعلية من الأسر على مدى أسبوعين لتحديد مستويات وأسباب فقد وهدر الغذاء بدقة، وستحلل النتائج لتطوير مؤشرات وطنية تعكس الوضع الحالي في الدولة، وتوفر آليات دقيقة لمتابعة التقدم حتى عام 2030 وما بعده.

ويشمل المشروع عينة تمثيلية تضم أكثر من 3000 فرد من مختلف إمارات الدولة، وسيتم مشاركة التقرير النهائي على المستويين الوطني والدولي، ما يسهم في إثراء قاعدة المعرفة العالمية وتقديم نموذج إماراتي يحتذى به في إدارة الغذاء المستدامة.

ومن خلال هذه الدراسة، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالريادة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترسيخ نموذج فعال للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في بناء أنظمة غذائية مرنة وصديقة للبيئة.