وقال بار، في رسالته للمحكمة التي جاءت في ثماني صفحات، إنه لا يعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إقالته من منصبه، وإن إقالته تمت لاعتبارات شخصية لرئيس الوزراء وليس بناء على اعتبارات مهنية.

وأوضح أن نتنياهو طلب منه تفعيل أدوات لعرقلة الاحتجاجات ضده، كما طلب منه رأيا أمنيا لمنع مثوله (نتنياهو) أمام المحكمة، وفق (الجزيرة نت).

وأكد بار أنه رفض تقديم رأي بشأن المحكمة لنتنياهو الذي طلب الحديث معه دون توثيق الجلسة.

كما كشف أن رئيس الحكومة طلب منه تقديم معلومات عن النشطاء الذين يشاركون بالاحتجاجات، مؤكدا أن نتنياهو قال له "إذا حدثت أزمة دستورية، فيجب أن تطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا".

وقال رئيس (شاباك) إنه سيعلن قريبا عن الموعد الذي سيقدم فيه استقالته من منصبه.

نتنياهو يرد

وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو إن رئيس شاباك قدم للمحكمة العليا مذكرة قائمة على الكذب وسوف يتم دحضها بالتفصيل مستقبلا، حسب قوله.

وكان نتنياهو سعى إلى منع بار من تقديم إفادة مكتوبة إلى المحكمة (أعلى سلطة قضائية) والتي من المقرر أن يرد عليها رئيس الوزراء كتابة الخميس المقبل.

وفي ظل خلافات بار ونتنياهو، قررت الحكومة في 20 آذار/ مارس الماضي إقالة رئيس (شاباك)، لكن المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة لحين نظرها في التماسات المعارضة ضدها.

المعارضة: نتنياهو خطر

وقد وصفت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بأنه خطر على الأمن، بعد الكشف عن رسالة وجهها رئيس (شاباك) إلى المحكمة العليا ردا على قرار إقالته.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، في مقطع فيديو مسجل، إن إفادة رئيس (شاباك) تُثبت أن نتنياهو يُشكل خطرا على أمن إسرائيل، ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن نتنياهو حاول استخدام (شاباك) لمراقبة الإسرائيليين، وتفكيك الديمقراطية.

ومن جهته، اعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان أن إفادة رئيس (شاباك) ليست مجرد تحذير بل هي لائحة اتهام خطيرة وإنذار طارئ للديمقراطية، حسب قوله.

وأضاف غولان، في حسابه عبر منصة (إكس) أنّ نتنياهو فاشل أمنيا وسياسيا ويحاول استغلال جهاز (شاباك) للبقاء سياسيا.

ووصف رئيسَ الحكومة بالفوضوي الذي يقود حكومة فوضوية، وأشار إلى أن ما فعله نتنياهو ليس مجرد تهديد للديمقراطية بل هو انقلاب سلطوي فعلي.

واعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين" أنّ نتنياهو يشكل خطرا مباشرا على أمن إسرائيل وعلى سيادة القانون وعلى وجود الدولة، ويجب أن يرحل الآن.

يُذكر أنه في 16 آذار/ مارس الماضي، قرر رئيس الوزراء إقالة بار من منصب رئيس جهاز (شاباك)، بعد الخلافات بينهما بشأن نتائج التحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن المحكمة العليا جمّدت القرار، ليتحول إلى موضوع جدل سياسي وقانوني.